مقدمه 
نظام عدالت کيفري ويژة اطفال بزهکار از يک سو، از کودکان در معرض خطر از رهگذر اقدام هاي مدني و پرورشي به منظور پيشگيري از مجرم و بزه ديده شدن آنان در آينده حمايت ميکند و از سوي ديگر، با اقدام هاي بازپرورانه و اصلاحي در مقام پيشگيري از تکرار جرم آنان است (عويس ، ١٩٦٩: ٦٥٢). 
درواقع نظام عدالت کيفري به دنبال پيشگيري از مقاوم شدن آنان در مقابل بزهکاري (مهرا، ١٣٨١: ٢٨٧-٢٧١؛ همو، ١٣٨٥: ٤٣) و داشتن نسلي متناسب با ارزش ها و هنجارها در آينده است (راشد، ١٩٢٧: ٦٥٧). 
کودکان و نوجوانان به لحاظ سني و شخصيتي در برابر وقايع اجتماعي ازجمله انحراف و بزهکاري در معرض صدمه و آسيب بيشتري نسبت به ديگران قرار دارند. 

از منظر جرم شناسي کودکان ، صغار بزهکار (معارض با قانون )، منحرف و ناسازگار نيز شايستۀ حمايت نظام کيفري هستند که در مقام جبران قصور محيط هاي اجتماعي شخصي خانوادگي و تحصيلي، بيشتر با کمک نهادهاي جامعۀ مدني به ويژه خانواده اعمال ميشود (مدني قهفرخي و زينالي،١٣٩٠: ١٩-١٨). صغر سن با آنکه از موانع مسئوليت کيفري به شمار مي آيد، ولي حياتي و بحراني بودن دوران کودکي و نوجواني، قانون گذار را بر آن داشته است تا ميان عوامل رفتاري و تربيتي کودک و نظام پاسخ دهي به اين رفتارهاي ناسازگار اجتماعي، قواعدي را در يک نظام حقوقي اختصاصي و افتراقي طراحي کند (المرصفي، ١٩٥٥: ٣٨). قانون گذار ما در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در پي دستيابي به هدف يادشده ، قوانين را ذيل فصل دهم قانون پيش گفته با عنوان «مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان » به تصويب رساند. در قانون آيين دادرسي کيفري نيز ذيل سرفصل اجراي احکام ، قوانيني را به صورت محدود براي کودکان و نهاد اجراي احکام اطفال و نوجوانان مقرر نموده است . 

بديهي است اگر رأي صادره که با تمام تلاش ها و کوشش هاي مراجع کيفري به نتيجه رسيده و بار مالي سنگيني نيز بر دوش دولت و جامعه گذاشته است ، به موقع اجرا نشود يا قدرت و توان لازم را در اجرا نداشته باشد، نخواهد توانست هدف هاي مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي را برآورده سازد. 
 بنابراين «اجراي احکام کيفري» آخرين مرحله از فرايند رسيدگي قضايي و برآيند کليۀ اقدامات ، تحقيقات ، تعقيب ، دادرسي و صدور حکم تلقي ميگردد (رفيعيان ، ١٣٩٠: ٢) که به منظور طراحي نظام افتراقي نيازمند توجه ويژه است . 
اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي در پي بررسي اين مسئله است که هرچند مواد قانوني در خصوص کودکان و نوجوانان ميتواند در بازپروري و رشد آنان مؤثر باشد، اما چه راهکارهاي اجرايي براي اين مقررات در نظام کيفري ايران پيش بيني شده است و اين مقررات چگونه ميتواند در مرحلۀ اجرا غرض قانون گذار را محقق نمايد؟ 

از سوي ديگر، در بيشتر کشورهاي دنيا نظام قضايي کنترل نوجوانان و کودکان را از بزرگسالان متمايز ساخته است و تحت مراقبت مددکاران اجتماعي و با رويکرد بازپروري به اصلاح کودکان و نوجوانان ميپردازد (احمدي، ١٣٨٨: ٨). در ماده ٨ «حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان » (مقررات پکن )، ممانعت و اجتناب از آسيب رساندن به نوجوانان طي فرآيند برچسب زني، به عنوان حقِ بر داشتن حريم خصوصي، مورد اشاره قرار گرفته است(سيگل، ١٣٧٩: ٨٨). بنابراين ، دادگاه اطفال تنها يک محکمه نيست که کودک را مجازات کند، بلکه يک مؤسسه است که بايد به رشد اجتماعي وي کمک نمايد (الميداني، ١٩٥٤: ١٩؛ العاني، ١٩٥١: ٣٢). از منظر اصطلاح شناسي در علوم اجتماعي و روان شناسي، کودک و نوجوان کسي است که هنوز به کمال رشد اجتماعي و رواني خود نرسيده است (نشأت ابراهيم ، ١٩٨١: ٣٧). ضابطۀ تشخيص کودک از غير کودک از منظر حقوق کيفري ايران ، در دختران سن کمتر از نه سال و در پسران سن کمتر از پانزده سال قمري است ؛ از اين حيث ، کودک مسئوليت کيفري ندارد.

با توجه به مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي 1392 و قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ با اصلاحات ٢١٣٩٤، مبناي تفکيک مسئوليت کيفري افتراقي کودک از مسئوليت کيفري عام ، سن کمتر از١٨ سال است (سبحاني و اميرحسيني، ١٣٩٦: ٨٤). قانون گذار مصر نيز افرادي را که مرتکب جرمي ميشوند و سن آن ها کمتر از ١٨ سال است ، تحت عنوان «حدث » مي‌آورد که شامل کودک، نوجوان و جوان ميشود. نوجوانان همان افرادي هستند که سن آن ها بين ١٢ تا ١٥ سال است و جوانان بين ١٥ تا ١٨ سال سن دارند (احمدعوين ، ٢٠٠٩: ١٨). 
انواع اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در نظام کيفري ايران و مصر، شامل تسليم کودک، نصيحت ، اخطار و تذکر، اجراي اقدامات پيشگيرانه در جهت توانمندسازي کودک، نظارت قضايي و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت و کانون توانمندسازي، در ادامه با نگاهي آسيب شناسانه مورد تبيين قرار ميگيرند. 
١. ١. تسليم کودک 

قانون گذار ايران در بخشي از مادة ٨٨ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ مقرر ميدارد: «دربارة اطفال و نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري ميشوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ ميکند: الف - تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان ؛ ...». بند «ب » مادة ٢٤ قانون کودکان و نوجوانان مصر مقرر ميدارد: «تسليم کردن و سپردن کودک به يکي از والدينش يا هرکس که به ايشان ولايت دارد يا بر ايشان وصايت دارد». تصريح به «يکي از والدين » در قانون مصر به آن سبب است تا اولاً در مقام تعهد از ايشان بتواند خطاب قرارشان دهد و ثانياً کسي تقصير را متوجۀ ديگري نداند. 
بند «الف » مادة ٨٨ قانون مجازات اسلامي ايران «والدين » را مورد خطاب تکليفي قانون گذار قرار داده است . هرچند که از يک سو، لفظ يادشده به معناي ضرورت تسليم کودک به هر دو نفرِ آنها نيست و الفاظ جمع در قوانين ، الزاماً مفيد معناي جمع نيستند و ميتوان آن لفظ را حمل بر امکان تسليم کودک به يکي از والدين کرد و از سوي ديگر، در مقام اجرا خطاب يکي از والدين دشوار به نظر ميرسد

بندهاي «پ »، «ت » و «ث » مادة ٨٨ قانون مجازات اسلامي ايران مقرر ميدارد: 
«پ - نصيحت به وسيلۀ قاضي دادگاه ؛ 
ت - اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم ؛ 
ث - نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم تعزيري درجۀ يک تا پنج ».  

مادة ٢٤ قانون اطفال و نوجوانان مصر اقدامات تأميني براي کودکان و نوجوانان را به صورت زير بيان نموده است که عبارت اند از: «الف - سرزنش و نصيحت : دادگاه نسبت به رفتار ناپسندي که از ايشان صادر شده است ، هشدار ميدهد تا دوباره مرتکب چنين رفتاري نشود؛ البته مشروط به عدم تنزل دادن شأن و با حفظ منزلت انساني طفل ». 
در قانون مصر، دامنه و شروط حاکم بر اين تذکر و نصيحت مشخص شده است . دامنۀ يادشده به اين شرح است که هرگونه تذکر و اخطار به هر شيوه و به هر طريق در قانون مصر ممنوع شده است و فقط تذکر و اخطاري ميتواند از سوي قاضي دادگاه بيان شود که شأن و منزلت انساني کودک در آن حفظ شود تا از اين طريق بتواند اثر ترک رفتار مجرمانه و پيشگيري از بازتکرار آن را براي طفل در پي داشته باشد. بنابراين ، نصيحت ، اخطار و تذکر نبايد موجب وهن شخصيت طفل شود (العوجي، ١٩٨٦: ٨٢). اين درحالي است که در قانون ايران مغفول مانده است ؛ هرچند مطابق با اصل کرامت انساني، رعايت آن لازم است ، اما به موجب حساسيت موضوع کودکان و نوجوانان ، شايستۀ تصريح قانون گذار به نظر ميرسد. 
١. ٣. اجراي اقدامات پيشگيرانه در جهت توانمندسازي کودک 
معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روان شناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان 
فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسۀ آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي 
اقدام لازم جهت درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک
جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه 
جلوگيري از رفت وآمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين 
تبصرة بند «الف » مادة ٨٨ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ مقرر ميدارد: «هرگاه دادگاه مصلحت بداند ميتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد: 

در بندهاي «ج »، «د»، «ه» و «و» از مادة ٢٤ قانون مصر نيز چنين مقرر شده است : «ج - کودک را به انجام خدمات عام المنفعه در يکي از سازمان هايي که خدمات عام المنفعه ارائه ميدهد يا يکي از مؤسسات مردم نهاد ملزم ميکند که البته مدت آن نبايد از يک سال بيشتر باشد. د- فرستادن کودک به يکي از مراکز حرفه آموزي که وزارت توسعۀ اجتماعي آن را ايجاد کرده است که البته نبايد کمتر از يک سال باشد. ه- انجام اعمالي معين و امتناع از انجام اعمالي ديگر که نبايد مدت آن از يک سال بيشتر باشد . و- فرستادن کودک به برنامه هايي که از سوي وزارت توسعۀ اجتماعي در جهت توانمندسازي ارائه ميشود يا سازمان هاي مردم نهادي که اين نوع از برنامه ها را ارائه ميدهند». در حقوق ايران تسليم به والدين يا غير والدين ميتواند همراه با انجام تکاليفي باشد؛ حال آنکه در حقوق مصر، لزومي ندارد که تکاليف يادشده حتماً همراه با تسليم کودک به شخص خاصي باشد، بلکه خود دادگاه ميبايست کودک را به نهادي که به صورت تخصصي به انجام تکاليفي مانند ترک اعتياد، درمان و حرفه آموزي مشغول است ، بفرستد. 

آنچه در مقام اجرا ميتواند نظام حقوقي ايران را با چالش روبه رو سازد، اين است که چه ضمانت اجرايي براي نفرستادن کودک به اين مراکز وجود دارد. از يک سو، قانون گذار هيچ ضمانت اجرايي براي نقض رفتار والدين پيش بيني نکرده است و از سوي ديگر، در صورت فرستاده نشدن کودک به اين نهادها، نميتوان آن نهاد را مورد خطاب قرار داد. زيرا دادگاه نميتواند به طور مستقيم طفل را براي حرفه آموزي به آن نهاد بفرستد، بلکه ميبايست دستور دهد که طفل به طور غيرمستقيم و از طريق والدين يا هرکس که نگهداري طفل به وي سپرده شده است ، به نهادهاي پيش گفته فرستاده شود. اين درحالي است که در نظام کيفري مصر، در مقام اجرا اين چالش مطرح نميشود؛ زيرا قاضي دادگاه ميتواند به طور مستقيم نهاد حرفه آموزي و... را مورد خطاب قرار دهد و در صورت تخطي از دستور دادگاه ، ضمانت اجراي لازم را در قبال چنين نهادي اعم از کيفري يا انتظامي اتخاذ نمايد. 

١. ٤. نظارت قضايي 
بند «ز» مادة ٢٤ قانون مصر نظارت قضايي را از اقدامات تأميني ميداند. مدت نظارت يادشده از يک سال بيشتر نخواهد بود. قانون گذار ايران نيز در اين خصوص ، تنها پنج نوع از اقدامات را براي اطفالِ کمتر از پانزده سال درنظر گرفته است: تسليم به والدين ، تسليم به اشخاص حقوقي يا حقيقي غير از والدين ، أخذ تعهد، نصيحت به وسيلۀ قاضي، تذکر و اخطار همراه با أخذ تعهد. اين درحالي است که قانون گذار مصر انواع ديگري را نيز مقرر کرده است که يکي از آن ها نظارت قضايي است. گفتني است که اقدامات تأميني و تربيتي يادشده در قانون مصر براي همۀ افراد، اعم از افراد کمتر از پانزده سال يا بيش از آن تا هجده سال قابل اعمال است . 
١. ٥. کانون اصلاح و تربيت و کانون توانمندسازي 
کانون اصلاح و تربيت نيز از دستاوردهاي جرم شناسي نوين براي اصلاح و بازاجتماعي نمودن کودکان و نوجوانان است (خاطري، ١٣٩٥: ١١٤). در ايران کانون هاي اصلاح و تربيت اماکني هستند که براي نگهداري و تربيت کودکان و نوجوانان بزهکار از سوي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور در مراکز استان ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوة قضائيه در ساير مناطق کشور ايجاد شده اند يا ايجاد ميشوند. در حقوق ايران ، نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در خصوص کودکان ١٢ تا ١٥ سال ، به عنوان يکي از اقدامات تأميني و تربيتي، و براي نوجوانان ١٥ تا ١٨ سال ، با عنايت به صدر مادة ٨٩ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، به عنوان يک مجازات مقرر شده است. 

در قانون مصر، کودکاني که کمتر از دوازده سال سن دارند و مرتکب جرم ميشوند، به کانون اصلاح و تربيت ميروند؛ اگر سن آنان بيش از دوازده سال باشد، به کانون توانمندسازي فرستاده ميشوند. آنچه مبناي تقسيم بندي و تحليل اجراي مجازات نگهداري در کانون اصلاح و تربيت قرار گرفته است ، فارغ از شاخص سن ، نوع مجازات است. در حقوق ايران که نوع درجه بندي جرم متفاوت است ، مبناي آن حبس ، مجازات تعزيري، حد يا قصاص بودن مجازات است . 
قانون مصر به تفکيک کودکان ناسازگار از حيث مؤنث بودن و بلوغ شرعي نپرداخته ، بلکه مقررات واحدي را در مقام اجرا برشمرده و اين در حالي است که مقنن ايراني جزئيات يادشده را مد نظر قرار داده است . همچنين در قانون مصر، همان طور که ذيل مادة ٢٤ بيان شد، انجام خدمات عمومي به عنوان يک اقدام تأميني، تنها منحصر به افراد ١٢ تا ١٨ سال نيست ، بلکه ميتواند افراد زير ١٢ سال را نيز شامل شود. از سوي ديگر، نگهداري در ساعات معين در خانه و نيز در روزهاي پاياني هفته در کانون ، ازجمله اقدامات تأميني مقرر در حقوق کيفري ايران است که در نظام حقوقي مصر براي نوجوانان و جوانان پيش بيني نشده است . 

نقش مددکار اجتماعي و قاضي اجراي احکام در حقوق کيفري ايران و مصر 

٢. ١. ١. ويژگيها 
در نظام حقوق کيفري کشور مصر، مددکار اجتماعي بايد در رشتۀ روان شناسي يا جامعه شناسي تخصص داشته باشد و لازم است در تمام مراحل تحقيق و محاکمه در کنار پليس بوده ، نسبت به تحقيقات اعتماد و توجه کافي داشته باشد و به ارزش و اعتبار اين تحقيقات صحه گذارد (عبدالتواب ، ١٩٩٧: ٢). در حقوق کيفري ايران هنوز قانون يا آيين نامۀ خاصي در جهت مددکاري اجتماعي قضايي متناسب با مقررات فصل دهم قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در ايران تصويب نشده است . در جهت تعيين اشخاص واجد شرايط اين پست قضايي - اجتماعي، ضروري است که تخصص مددکاران در اين دو رشته (روان شناسي و جامعه شناسي) جزء شرايط صلاحيت داشتن اين پست سازماني باشد. 
٢. ١. ٢. ارائۀ گزارش و نقش مددکار اجتماعي در فرايند تحقيق و دادگاه 
از آنجا که بزهکاري معلول عوامل فردي و اجتماعي متعددي است ، اعمال واکنش کيفري مؤثر به نحوي که بتواند زمينۀ اصلاح و درمان بزهکار را فراهم آورد، مستلزم بررسي و شناخت اوصاف شخصيتي وي خواهد بود (شاملو و حسيني، ١٣٩٩: ٧٦). در نظام حقوق کيفري کودکان و نوجوانان کشور مصر، مددکار اجتماعي ميبايست در زمان انجام تحقيقات مقدماتي از سوي ضابطين ، گزارشي را شامل ويژگيها و اوضاع و احوال شخصي، خانوادگي، اجتماعي و فضاي رواني خانواده اي که طفل در آن رشد يافته است و همچنين شرايط فضاي مدرسه و تحصيلي و علمي ايشان تهيه کند و آن را هر زمان که دادگاه صادرکنندة رأي لازم بداند، تقديم کند (طلعت عيسي، بيتا: ٣١١). دادگاه بر اساس گزارش مددکار اجتماعي و با حفظ احترام به حقوق کودک و روش هاي اصلاح و بازاجتماعي شدن وي، براي مصلحت کودک تصميم ميگيرد.

چنانچه دادگاه با توجه به ادلۀ ابرازي و بيانات شهود، نظر بر محکوميت کودک داشت ، مددکار اجتماعي ميتواند نظر خود را نسبت به نقض و عدم اعتبار آنها ارائه دهد. 
در نظام حقوق کيفري ايران ، در مرحلۀ انجام تحقيقات و ارائۀ گزارش در مرحلۀ صدور رأي (دادرسي)، نقشي براي مددکار اجتماعي مشاهده نميشود؛ هرچند که ذيل فصل «رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان »، در مادة ٤١٣ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢، صرفاً از حضور «مددکار اج

در مقام آسيب شناسي نظام کيفري ايران اگر مددکار اجتماعي در مرحلۀ تحقيقات مقدماتي و صدور رأي، از فرايند و ادلۀ ارتکابي جرم آگاه نشود و گزارش خود را در خصوص اوضاع و احوال اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و رواني طفل يا نوجوان خطاکار ارائه ندهد، از منظر برگزيدن اقدام تأميني متناسب با شرايط متهم و اثربخشي نقش نظارتي مددکار اجتماعي، ميتواند آثار سوئي را براي دادگاه داشته باشد؛ زيرا نظارت بدون آگاهي بر شرايط متهم سبب خواهد شد که نوع رفتار اتخاذي از جانب مددکار اجتماعي در خصوص کودک يا نوجوان با شرايط وي هماهنگ نباشد. از اين حيث ، توانمندسازي اجتماعي که هدف غايي اجراي احکام کيفري است ، محقق نخواهد شد. با وجو

در خصوص مقصود قانون گذار از «گزارش مددکار اجتماعي» يادشده در بند ٣ مادة ٨٨ و مادة ٩٠ قانون مجازات اسلام

٢. ١. ٣. نظارت قضايي و نقش مددکار اجتماعي 
در حقوق کيفري کودکان و نوجوانان مصر، مددکار اجتماعي در منطقه اي که کودک در آن سکونت دارد، متولي نظارت و تذکر دادن به وي در طول ايام اجراي تدابير است. نظارت قضايي از سوي مددکار اجتماعي انجام ميشود و اين نظارت داراي اصول و شرايطي است. قرار نظارت قضايي ميتواند تضمين کنندة اجراي دستورات دادگاه و ساير احکام دادگاه در خصوص کودکان باشد؛ قانون گذار ايراني بايد در جهت دستيابي به اهدافي که از وضع اقدامات چندگانه داشته است ، قرار نظارت قضايي را يک قرار به عنوان مکمل ساير احکام تلقي نمايد. به اين صورت که تمام اقدامات تنبيهي لازم را که در مواد ٨٨ و ٨٩ ذکر شده است ، الزاماً به صورت توأمان با قرار نظارت قضايي صادر نمايد تا اين قرار نقش تضمين کنندة اجراي ساير احکام کيفري را داشته باشد. البته شايد در مواردي حتي بتوان قرار نظارت قضايي را به تنهايي نيز تجويز کرد. بنابراين ، ساير اقدامات تأميني بدون قرار نظارت قضايي نميتوانند در نيل به هدف قضايي قانون گذار از طراحي نظام افتراقي اطفال و نوجوانان تأثير بسزايي داشته باشند. 

نقش قاضي اجراي احکام در مقررات ايران و مصر 
٢. ٢. ١. نقش نظارتي همراه با ارائۀ گزارش 
در نظام حقوق کيفري مصر، قاضي اجراي احکام ميبايست ضمن اجراي احکام مختص به کودکان، هر سه ماه يکبار گزارشي از اوضاع و احوال کودکان به رئيس شوراي قضايي و وزير توسعۀ اجتماعي تقديم نمايد٢. قاضي اجراي احکام بايد به اجراي تدابير و احکامي که براي کودک صادر شده است، بپردازد و به صورت مستمر، شرايط و دستورات اجراي حکم را به کودک تأکيد کند و تکاليف لازم را براي مددکار اجتماعي تقرير نمايد و گزارش هاي لازم را به قاضي صادرکنندة حکم نيز ارائه کند.
در نظام حقوق کيفري ايران، وظيفۀ قاضي اجراي احکام کيفري به نظارت بر اجراي احکام يادشده براي کودکان و نوجوانان به صورت افتراقي و با ساختار ويژه پيش بيني نشده است . 

٢. ٢. ٢. پيشنهاد تغيير حکم دادگاه در جهت متناسب سازي آن با شرايط کودک و نوجوان 
مطابق حقوق کيفري مصر، بنابه درخواست مدير کانون اصلاح و تربيت، قاضي اجراي احکام کيفري ميتواند در خصوص کودکي که به ماندن در کانون اصلاح و تربيت تا هجده سالگي محکوم شده است، به دليل ضرورت اتمام دورة حرفه آموزي، نسبت به تمديد مدت اقامت وي در کانون اصلاح و تربيت تا بيست سالگي اقدام نمايد. قاضي اجراي احکام پس از مشورت بر اساس نظر مدير کانون اصلاح و تربيت، ميتواند حکم به آزادي کودک پس از تحقق شروط ذيل صادر کند. 
اين شروط عبارت اند از: حسن خلق کودک در کانون اصلاح و تربيت ؛ گذشت يک سوم مدت محکوم به ؛ آزادي وي، خودِ کودک را در معرض خطرهايي ازجمله آسيب جسمي قرار ندهد؛ کودک به جرمي که مجازات اصلي آن اعدام يا انجام اعمال شاقه به مدت ٥ سال يا بيشتر است، محکوم نشده باشد. 

٢. ٣. نقش مشترک قاضي اجراي احکام و مددکار اجتماعي در خصوص کودکانِ در معرض خطر 
در حقوق مصر، به منظور پيشگيري و ممانعت از دروني شدن فرايندها و ويژگيهاي مجرمانه، براي قاضي اجراي احکام کيفري و مددکار اجتماعي در قبال کودکان و نوجوانان در معرض بزهکاري، وظايفي در قالب نقش مشترک برشمرده شده است که به ازبين رفتن فرصت‌هاي مجرمانه ميانجامد: «اطفال‌که به حمايت و نظارت نيازمندند، عبارت هستند از: الف . طفلي که تحت ولايت و سرپرستي شخصي است که شايستگي و توانايي تربيت وي را ندارد؛ از جمله اين که مرتکب جرايم متعدد مي‌شود يا اينکه از مواد مخدر و مست کننده که مؤثر در نفي قواي عقلي و جسمي است، استفاده مينمايد يا اين که خودِ فرد مرتکب جرم اخلاقي شده است؛ ب. چنانچه طفل به اعمالي که مرتبط با فسق، فساد اخلاقي، قمارو هر عمل غيرمشروع ديگر روي بياورد، يا اين که با افرادي که مرتکب افعال زشت و اعمال مجرمانه ميشوند، همنشين شود؛ 

ج . چنانچه طفل محلي براي استقرار و سکونت نداشته و در خيابان بيتوته کند؛ د. چنانچه طفل وسيلۀ مشروعي براي زندگي ندارد يا اين که فاقد خانواده است يا اين که يکي از والدينش مرده اند يا زندان يا غايب هستند؛ ه . چنانچه طفل مرتکب اعمال سوء مي‌شود و از سلطۀ ابوين يا سرپرست خود خارج شده است؛ ز. چنانچه به اعمال مزاحم گونه براي افراد جامعه و بيهوده روي بياورد؛ ح . چنانچه از جانب والدينش مورد آزار و اذيت قرار بگيرد؛ ط . چنانچه در معرض آسيب جسمي در خانواده قرار گيرد؛ ي. چنانچه مرتکب جنحه يا جنايت شود درحالي که هنوز هشت سال ندارد». 

قاضي اجراي احکام کيفري بر اساس گزارش مدير کانون اصلاح و تربيت يا کانون توانمندسازي و گزارش مددکار اجتماعي مبني بر اينکه کودک در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارد، در دو حالت به فرستادن کودک به کانون نگهداري و حمايت از وي حکم مينمايد: ١. کودک از دستۀ موارد يادشده در مادة ٣٣ باشد، ٢. مدت برنامه هاي تعليمي و تربيتي وي به اتمام نرسيده باشد. چنانچه مشخص شود که شخصي که مسئول تأمين نفقۀ خانواده است، نيازمند حمايت مي‌باشد، وزير توسعۀ اجتماعي بايد شرايطي را فراهم کند تا نيازهاي کودک در جهت تأمين نفقۀ مسئول خانواده تأمين شود. بنابراين کانون اصلاح و تربيت متولي نظارت بر کودک در جهت رشد و تربيت وي است.

در حقوق کيفري ايران مقرره اي وجود ندارد که وظيفۀ قاضي اجراي احکام کيفري و مددکار اجتماعي را نسبت به کودکان و نوجواناني که در معرض بزهکاري و حتي بزه ديدگي هستند، صريحاً تعيين نمايد و آن ها را به شناسايي و اتخاذ تدابير و اقدامات تأميني و تربيتي در قبال آنها مکلف سازد. البته مادة ٣ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩، کودکان و نوجوانان در معرض خطر برشمرده شده اند که تقريباً شبيه مقررة مادة ٣٣ قانون مصر است . در اين قانون اگرچه به مددکار اجتماعي به صورت نهادي مجزا اشاره نشده است، اما بخش هايي از وظايف قاضي اجراي احکام و مددکار اجتماعي که در قانون مصر در قبال کودکان و نوجوانان درمعرض خطر تشريح شد، در اين قانون برعهدة نهادهايي چون سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و سازمان زندان ها گذاشته شده است.
در تحليل قانون يادشده چندين نهاد را متولي امر حمايت از کودکان و نوجوانان قرار داده و در خصوص وظايف هر نهاد، تنها به ذکر عبارات کلي بسنده کرده است . 

از سوي ديگر، در قانون يادشده جايگاه مددکاري اجتماعي و نقش آن به طور دقيق و جايگاه آن در فرايند دادرسي و اجراي احکام تشريح نشده است ؛ آن گونه که در خصوص جايگاه مددکار اجتماعي در اين قانون، ميتوان شاهد رويکرد ضابط انگاريِ مددکار اجتماعي نيز در موارد بزه ديدگي کودکان بود. با وجود مراتب مشروح در اين نوشتار، قانون يادشده ميتواند در جهت تقويت داشته هاي خود و نيز جبران نقصان در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، از مقررات کيفري حاکم بر نظام اجراي احکام کيفري اطفال و نوجوانان کشور مصر، به خصوص نقش و جايگاه مددکاري اجتماعي و قاضي اجراي احکام در خصوص اجراي اقدامات تأميني و تربيتي کودکان و نوجوانان بهره مند گردد. 

منابع
الف ) فارسي     
١. احمدي، حبيب (١٣٨٤). جامعه شناسي انحرافات ، تهران : سمت . 
٢. باهري، محمد و داور، ميرزا علياکبرخان (١٣٨٠). نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، تهران : مجد. 
٣. رفيعيان ، ليلي (١٣٩٠). موانع اجراي احکام در حقوق کيفري ايران ، پايان نامه براي أخـذ مدرک کارشناسي ارشد، به راهنمايي محمود آخوندي، دانشکدة حقوق دانشگاه قم . 
٤. سـبحاني، حسـين و اميرحسـيني، امـين ( ١٣٩٦). «رويکـردي نـوين بـه مسـئوليت مـدني سرپرست در قبال بزهکاري اطفال در نظام حقوقي ايران با نگاهي به فقه اماميـه »، فصـلنامۀ مطالعات پليس زن ، ش ٦. 
٥. سگل ، لري (١٣٧٩).«نظريه واکـنش اجتمـاعي برچسـب زنـي و  تعارضـي»، ترجمـۀ جعفـر محمدپور، مجلۀ امنيت ، ش ١١ و ١٢. 
٦. شاملو، باقر و حسيني، انسـيه (١٣٩٩). «حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کيفري افتراقي»، فصلنامۀ تحقيقات حقوقي، ش ٩٢. 
٧. خاطري، برهـان (١٣٩٥). فرايند دادرسي اطفال و نوجوانان بزهکار در رويکرد جديـد قانون گذاري، تهران : انتشارات خرسندي . 

٨. مدني قهفرخي، سعيد و زينالي، اميرحمـزه (١٣٩٠). آسيب شناسي حقـوق کودکـان در ايران ، چ ١، تهران : نشر ميزان . 
٩. مهرا، نسرين (١٣٨٤). «حمايت هاي حقوقي- کيفري از اطفال در برابـر بزهکـاري در حقـوق ايران »، مجلۀ تحقيقات حقوقي، ويژة نکوداشت استاد دکتر مهدي شهيدي. 
ب ) عربي 
١. احمد عوين ، زينب (٢٠٠٩م ). قضاء الأحداث دراسه المقارنه ، عمان : دار الثقافه . 
٢. بسيسو، الدکتور سعدي (بيتا). «ابحاث الحقوقيه تقرير الجنه الأجتماعيـه للاحـداث »، مجلـۀ القانون ، العدد ١١. 
٣. جمعه ، رابع لطفي (١٣٩٧). «قانون الاحداث الجديد»، مجله الأمن العام ، شوال ١٣٩٧. 
٤. راشد، محمدطاهر (١٩٢٧م ). «اقتراحات و تعليقات علي قوانين الاحداث الجنائيه في مصـر»، مجله المحاماه ، السنه السابعه ، ابريل ١٩٢٧. 
٥. رضا اسماعيل ، حميد (١٣٩٧). «المراقبه الإجتماعيه و الرعايه الاحقه الأحداث »، الأمن العـام ، العدد ٦. 
٦. عازر، عادل (١٩٧١م ). «حول مشروع قانون الأحداث »، مجله جنايته القوميه ، العدد ٢. 
٧. العاني، شاکر (١٩٥١م ). «محکمه الأحداث »، مجله القضاء، السنه التاسعه . 
٨. عبدالتواب ، الدکتور معوض (١٩٩٧م ). شـرح قـانون الأحـداث المصـري، الطبعـه اثالثـه ، الإسکندريه . 

٩. عبدالحليم ، احمد (١٩٣٨م ). حقوق الطفل العربي، المستقبل العربي، العدد ٤٩. 
١٠. العوجي، الـدکتور مصـطفي (١٩٨٦م ). الحـدث المنحـرف أو المهـدد بـاانحراف فـي التشريعات العربيه ، بيروت . 
١١. عويس ، سيد (١٩٦٩م ). «دراسات تطبيقيه تشريعات الحداث في مصر من جهـت نظـر علـم الاجتماع القانوني» ، مجله الجنائيه القوميه ، المجلد الثانيعشر. 
١٢. المحامي، سيد الدکتور هاشم خالد (١٩٨٨م ). «تنفيذ الاحکم الاجنبيـه فـي مصـر»، مجلـه المحامات ، العدد ٣ و ٤. 
١٣. طلعت عيسي، محمد؛ فتح الباب ، عبدالعزيز؛ سليمان ، عدلي (بيتـا). الرعايـه الاجتماعيـه لأحداث المنحرفين ، القاهره . 
١٤. المرصفي، فتح الله (١٩٥٥م ). «دوره تربيه الأحداث في مصر»، مجله التربيه الحديثه ، السـنه التاسعه و العشرون . 
١٥. منصور، احمد جاد (١٤٢١ق ). «حمايه حقوق الاحداث و توفير الرعايه اللاحقه للمفرح عنهم و أسرهم في أطار حمايه حقوق الإنسان » مجله الأمن العام ، العدد ٨. 
١٦. الميداني، رياض (١٩٥٤م ). «أبحاث الحقوقيه محاکم الأحداث »، مجله حقوق القانون ، العدد ٢. 
١٧. نشأت ابراهيم ، دکتور اکرم (١٩٨١م ). «جنوح الأحداث عوامله الوقائيه و العلاجيه لمواجهه »، 
مبحث البحوث الاجتماعيه و الجنائيه ، عدد ١.