صداقت، اعتبار ماست
اين مقاله صرفا تبديل به Word و مرتب شده تا دانشجويان بتوانند به عنوان منابع از آن به راحتي استفاده كنند و PDF آن در سايت ها موجود مي باشد: كليك كنيد
فهرست
چکیده 3
مقدمه. 3
ضرورت طرح موضوع و تقسیم‌بندی مطالب.. 4
پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران. 5
تعریف، ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 6
اصول حقوق تجارت الکترونیک... 10
اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه. 11
اصل اعتبار امضای الکترونیکی.. 11
قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی.. 14
اصل برابری اعتبار ادله‌ی الکترونیکی با سایر ادله‌ی اثبات.. 17
اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور. 18
نتيجه‌گيري.. 19
فهرست منابع و مآخذ. 20
چکیده
مانند هر رابطه‌ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می‌گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است. مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط‌علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط‌له به شرط عمل کند. پاره‌ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی‌های آن به شمار می‌رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور. در مقاله‌ی حاضر این دسته از اصول، بر اساس قانون تجارت الکترونیک ایران (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) تشریح می‌گردد. پیش از ارائه‌ی اصول ششگانه، مقدماتی از قبیل پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران، هم‌چنین تعریف و ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی مطرح شده است.
كليدواژه: حقوق تجارت الكترونيكي، تجارت الكترونيك، قانون تجارت الكترونيك.
مقدمه
در سال ۱۹۶۵، دو پژوهشگر دانشگاهی[1] فکر ایجاد ارتباط میان رایانه‌ها از طریق تلفن را مطرح کردند و توانستند دو رایانه، یکی در کالیفرنیا و دیگری در ماساچوست را با هم مرتبط کنند. این اقدام منشأ انقلابی در ارتباطات شد. در سال ۱۹۷۲، اوّلین برنامه‌ی پست الکترونیکی[2] نوشته شد. در دهه‌ی ۱۹۹۰ با طراحی شبکه‌ی جهان‌گستر[3] و گسترش اینترنت، تحوّلی بنیادین در فناوری اطلاعات[4] به وجود آمد و افزون بر ارتباطات، در دانش، آموزش، پژوهش، تجارت و قلمروهای فراوان دیگری تأثیر بسزایی نهاد. اینک کم‌تر فعالیّتی آموزشی و پژوهشی بدون استفاده از رایانه و اینترنت انجام می‌گیرد (آراسته، ۱۳۸۱، ص۶۱).
ضرورت طرح موضوع و تقسیم‌بندی مطالب
پرداختن به تجارت الکترونیک و ابعاد متفاوت آن، به‌ویژه تبیین مسائل حقوقی آن، یک ضرورت است، نه موضوعی تفنّنی و نه صرفا لذّتی آکادمیک. حجم این نوع تجارت، با روندی شتابان، در سراسر جهان رو به افزایش است. شرکت داده‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که میزان معاملات الکترونیکی در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ میلیارد دلار برسد، در صورتی که این مقدار در سال ۲۰۰۲ در حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲، ص۲۷). برآوردهای بین‌المللی نشان می‌دهد
پیشینه‌ی تقنین درباره‌ی تجارت الکترونیک در ایران
ماده‌ی ۱۱۶ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب ۱۳۷۹، راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه‌ی جامع اطلاع‌رسانی کشور را پیش‌بینی کرد.
ماده‌ی ۲ اصول مذکور را بدین شرح بیان می‌دارد:
«۱. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛
توسعه‌ی آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛
تعریف، ارکان و منابع حقوق تجارت الکترونیکی
برای رسیدن به تعریفی از اصطلاح «حقوق تجارت الکترونیکی»، باید بر اصطلاحات «تجارت» و «حقوق تجارت» نظری افکند و آن‌گاه با لحاظ وصف «الکترونیکی»، تعریفی جامع برای این اصطلاحِ سه جزئی ارائه داد.
۱- تجارت: در حقوق ایران تعریف قانونی و وضع تعیینی برای واژه‌ی «تجارت» وجود ندارد؛ اگر چنین بود، بی‌گمان همان تعریف قانون‌گذار مبنای مطالعه و کاربرد حقوقی این واژه قرار می‌گرفت. در متونی که به منظور
اصول حقوق تجارت الکترونیک
منظور از اصول حقوق تجارت الکترونیک، موضوعات و مسائل مهم حقوقی است که در یک محیط غیر فیزیکی (الکترونیک) مطرح می‌شود. ممکن است این موضوعات همانند موارد مشابه و اعمال شده در محیط فیزیکی باشند و یا این‌که ویژگی‌های خاص یک محیط الکترونیکی را داشته باشند (کریمی، ۱۳۸۳، ص۱۵). منظور از اصطلاح «اصول»، در عنوان و متن مقاله، قواعدی است که این نوع از تجارت مبتنی بر آنهاست.
اصل لزوم امکان شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه
یکی از اصول حقوق تجارت الکترونیک، شناسایی پیام‌های ارائه شده در شبکه‌ای است که به آن مراجعه گردیده است. همان گونه که اصالت اطلاعات حقوقی مندرج در اسناد کتبی، مورد شناسایی و ارزیابی قرار می‌گیرند، اطلاعات حقوقی موجود در یک شبکه‌ی الکترونیک، مثل اینترنت، نیز باید از اعتبار لازم برخوردار باشد؛
اصل اعتبار امضای الکترونیکی
معنای لغوی امضا، گذرانیدن یا به پایان رساندن یا تنفیذ امری است. این واژه در معنای اصطلاحی به کار رفته که دو مورد آن، یعنی تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ مانند امضای عقد اکراهی بعد از زوال حالت اکراه (ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی) یا تنفیذ عملی معامله‌ی خیاری، (ماده‌ی ۴۵۰ همان قانون هم‌چنین امضا به معنای به‌رسمیّت شناختن عرف و عادتی از طرف شارع
چنان‌که ملاحظه شد، قانون‌گذار به منظور تأمین نیازهای تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی را معتبر شناخت، امّا برای چنین امضایی، وصفی را لازم دانسته و از «امضای الکترونیکی مطمئن» سخن رانده است. ماده‌ی ۱۰، شرایط تحقّق این نوع امضا را تعیین کرده است: «امضای الکترونیکیِ مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضاکننده منحصربه‌فرد باشد؛
ب) هویت امضاکننده‌ی «داده‌پیام» را معلوم نماید؛
ج) به وسیله‌ی امضاکننده و یا تحت اراده‌ی انحصاری وی صادر شده باشد؛
قاعده‌ی اعتبار نظریه‌ی وصول در قراردادهای الکترونیکی
تعیین زمان تشکیل قرارداد، برای شناسایی حقوق و تکالیف طرفین مهم است؛ زیرا تا زمانی که عقد واقع نشده، ایجاب‌کننده اصولاً می‌تواند از پیشنهاد خود عدول کند، ولی پس از الحاق قبول به آن و تشکیل قرارداد، اصل منقلب می‌شود و ایجاب‌کننده حق برگشت ندارد، مگر در موارد وجود سبب قراردادی یا قانونی؛ هم‌چنین قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم‌الاجرا بوده است و در صورت تغییر قانون، با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می‌شود.
اصل برابری اعتبار ادله‌ی الکترونیکی با سایر ادله‌ی اثبات
مبحث ادله‌ی الکترونیکی، یکی از اصلی‌ترین مباحث کاربردی حقوق جدید کامپیوتر در تمامی حوزه‌های مسائل مدنی و تجاری، مثل تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه‌ی جزایی، مشابه جرایم رایانه‌ای است محاکمه‌ی انجام شده در پاییز ۱۹۹۸ که در آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودند، اوّلین رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی به عنوان دلیل و مدرک استفاده می‌شد. در این محاکمه، دولت آمریکا نامه‌ای الکترونیکی ارائه داد که نشان می‌داد
اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف‌کننده در معامله‌ی از راه دور
اصل اختیار فسخ حداقل ۷ روزه، ظاهرا از تأسیساتِ بی‌سابقه در فقه و حقوق ایران است؛ به دلیل همین ویژگی، و تأکید قانون‌گذار بر آن، از جمله در ماده‌ی ۳۷، به عنوان یکی از اصول قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است. نمونه‌ی تأکید قانون‌گذار بر این موضوع، ماده‌ی ۴۶ است که می‌گوید: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و هم‌چنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست». ملاحظه می‌شود اسقاط این حقّ مصرف‌کننده از طریق شرط، مورد تأیید قانون‌گذار قرار نگرفته و به این ترتیب، حقّ فسخِ مذکور، در موقعیتی برتر از خیارات معهود در فقه و حقوق مدنی قرار گرفته است.
نتيجه‌گيري
با وجود همه‌ی آنچه گفته شد، یکی از اصول معاملات الکترونیکی، حق انصراف مصرف‌کننده از معامله، ظرف ۷ روز است. قانون تجارت الکترونیک ایران، فصل نسبتا مفصّلی زیر عنوان «حمایت از مصرف‌کننده» دارد که مواد ۳۳ تا ۴۹ را در خود جای داده است. ماده‌ی ۳۷، از این قاعده سخن گفته است؛ و همان گونه که ملاحظه می‌شود، این حق را تنها برای مصرف‌کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیّت شناخته است؛ بنابراین، از جهت ذی‌حق، محدودتر از خیار مجلس است؛ زیرا خیار مجلس برای طرفین بیع پیش‌بینی شده است؛ امّا از جهت موضوع، اعم از خیار مجلس است؛ زیرا آن را ویژه‌ی بیع نکرده، بلکه در هر معامله‌ی از راه دوری قابل اجراست.
متن ماده‌ی ۳۷ چنین است: «در هر معامله‌ی از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روزِ کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه‌ی دلیل، داشته باشد. تنها هزینه‌ی تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه‌ی بازپس فرستادن کالا خواهد بود».