مقدمه:    1
بخش ول: مباني نظري مسئوليت مدني    2
بخش دوم: مباني فقهي مسئوليت مدني دولت    3
بخش سوم: مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت    4
نکته پنجم: مسئوليت توامان    7
جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه    9
نتيجه‌گيري:    24

مسئوليت مدني
مقدمه:
طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند[1]» روسو به عنوان بنيانگزار نظريه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود[2]. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد.

بخش سوم: مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت
همانگونه که در سطور قبلي مرقوم گرديد، دولتها تا مدتها از پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در مقابل مردم خودداري مي‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌هاي مسئوليت پذيري دولت در قوانين و مقررات نمايان گرديد. بررسي قوانين و مقررات موضوعه و جاري نظام جمهوري اسلامي ايران بيانگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسئوليت مدني دولت مي‌باشد که ذکر آنها به شرح ذيل مي‌باشد:
1-‌ در اصل 171 قانون اساسي آمده است که «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و درغير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد».

در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضيحات و تعاريفي لازم مي‌باشد:
نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصير» اشاره گرديده است که براي تعريف آن بايد به قانون مدني رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدني «تقصير اعم است از تعدي و فريط» و طبق ماده 951 همين قانون «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفريط عبارتست از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است».
حقوقدانان معتقدند که تقصير ميتواند عمدي و يا غير عمدي باشد و تقصير وقتي عمدي است که شخص آنرا به قصد اضرار به ديگري مرتکب شود. ولي در تقصير غير عمدي که آنرا قصور گويند، شخص قصد زيان زدن به ديگري را ندارد ولي در نتيجه غفلت و بي‌احتياطي، سبب ضرر به او ميشود[14]. بنابراين واژه‌هاي انتخاب شده توسط قانونگزار يعني تقصير و اشتباه واژه‌هاي دقيقي نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنايي پيدا مي‌کنند.
نکته دوم: مسئوليت ذکر شده در ماده صدرالذکر، يک نوع خاص و محدودي از مسئوليت مي باشد، يعني دولت در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

نکته پنجم: مسئوليت توامان
يکي از نکات قابل طرح و توجه در خصوص ماده يازده قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي که در مواد صدرالذکر مسکوت مانده، آنستکه قانونگزار موردي که در آن ورود خسارت هم ناشي از تقصير کارمند دولت و هم ناشي از نقص وسايل اداره باشد و عوامل مذکور مشترکاً در ورود خسارت موثر باشند، پيش‌بيني نکرده و حکم آنرا مشخص ننموده است. اما بامراجعه به قواعد عمومي و قوانين و مقررات پراکنده‌اي نظير ماده 14 قانون مسئوليت مدني و بند «ج» ماده 165 قانون دريايي و… ميتوان اين نتيجه را گرفت که در صورت تعدد و تداخل اسباب ورود خسارت، تمام عاملان، مسئوليت تضامني داشته و زيان ديده ميتواند به هر کدام از آنها براي جبران تمام يا قسمتي از خسارت خود مراجعه نمايد.