معرفي نهادهاي بين المللي اقتصادي – بازرگاني
اشاره :
نهادهاي مالي بين المللي نقش تعيين كننده
اي در تأمين نيازهاي مالي كشور هاي عضو براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اي و بازسازي
اقتصادي آنها دارد .
دسترسي به منابع
مالي ارزان قيمت بين المللي براي تامين مالي پروژه هاي اقتصادي يكي از مزيت هاي
اساسي در تامين مالي سرمايه به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي درگير با
بحران هاي مالي محسوب مي شود . از اين رو نوعي رقابت بين المللي براي دستيابي به
اين منابع همواره وجود دارد .و در همين حال برخي قدرت هاي بزرگ در تصميم گيري نسبت
به اعطاي تسهيلات اعتباري در اين گونه نهادها اثر گذار مي باشند . انها با ارايه
تحليل هاي خاص در قبال اوضاع سياسي – اقتصادي كشور هاي متقاضي وام مي توانند در پرداخت يا عدم پرداخت
اعتبارات نقش تعيين كننده اي ايفا كنند . با اين وجود كشورهايي كه با كمبود منافع
سرمايه و سرمايه گذاري روبه رو مي باشند ، همواره مي بايست در تلاش براي دريافت
اعتبارت ارزان قيمت باشند .
اعطاي وام «پيروزي
» بانك جهاني است !
موافقت بانك جهاني با پرداخت دو فقره وام
به ايران به نوعي پيروزي براي ايران و شكست براي آمريكا معني شده است . مي توانيم
به همين تحليل ها دل خوش كنيم و كاري نداشته باشيم كه اصولاً چرا وام مي گيريم .
چرا از بانك جهاني وام مي‌گيريم و چرا اين قضيه مي تواند آن قدر اهميت كسب كند كه
آن را به مثابه پيروزي در يك مبارزه مر هوم قلمداد كنيم !
اگر اهميت اعطاي
وام به ايران به اين خاطر است كه پرداخت آن مخالف ميل باطني آمريكا بوده است .
مجدد يك موفقيت خود را به كشوري در آن سوي
ديگر دنيا چسبانده ايم كه ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش مي كنيم كه متصل
كردن اين موضوع به آمريكا ، كشاندن يك مو ضوع اقتصادي به ورطه سياست است . سياستي
كه خسرانهاي بسيار در قلمروهاي اقتصادي به ما تحميل كرده است .
بانك جهاني به ما وام مي دهد به همين دليل
ساده كه ديگر مي تواند ايران را درجامعه بين المللي ناديده بگيرد . اين آن نكته اي
ايت كه بايد اشتياق ما را بر انگيزد . شادماني ما از اين كه ديگر به اهداف غير
منطقي خودشان دست نيافته و نتوانسته اند جلوي پرداخت اين وام ها را بگيرند ، نه
سودي در عرصه داخلي و نه در قلمرو
بين المللي براي ما دارد . بي جهت دلتنگ نشويم و ديگران را دلتنگ نكنيم . وام مان
را بگيريم و سرفرازانه جلو برويم تا همه دنيا به اين باور برسند كه مي تواند به
كشورمان اعتقاد كند وراه هاي تفاهم و وهمكاري را كسترده كند .
بهتر است به
اظهارات رئيس بانك جهاني پس ارتباطي تصويب پرداخت دو فقره وام به ايران توجه كنيم
كه گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ايران حمايت از اصلاحات پرزيدنت خاتمي
بوده است ”. “او افزوده است كه” برنامه هاي آتي پرداخت وام به ايران پس از س بررسي
نتايج برنامه هاي اصلاحات اقتصادي در طي 6 يا 9 ماه آينده تنظيم خواهد شد .”
آخرين گزارش بانك جهاني در مورد جمهوري اسلامي ايران
1- ايران كشور مهمي در منطقه خاورميانه
است اين كشور با جمعيتي 63 ميليوني ، پرسشنامه جمعيت ترين كشور منطقه و شانزدهمين
كشور پرجمعيت جهان است . ايران با يكصد و يازده ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي
دومين اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . اين كشور دومين توليد كننده يبزرگ او پك به
شمارر مي رود و مقام دومرا در ذخاير حائز مي‌باشد.
2- وام بانك جهاني به ايران كه در ماه مي
سال 2000 پرداخت شد با توافق هيات اجرايي جهت دو پروژه صورت گرفت . دومين پروژه
بهداشتي (وام) شماره 4550 ، به مبلغ 87 ميليون دلار) و پروژه فاضلاب شهري تهران
(وام شماره 4551 ، به مبلغ 145 ميليون دلار ) اين وام ها پس از وقفه اي هفت ساله
كه در طي آن فعاليت بانك عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و كارها ي
اقتصادي جزئي محدود و متمركز شده بود به تصويب رسيد .
3- اين اشتراتژي مقدماتي و ضمني بر آن
بود تا مجريان طرح را از اوضاع توسعه د رايان آماده سازد از پيشرفت روند اصلاحات و
چالشها و آينده توسعه را كه در ايران با آن با آن مواجه مي شد را روشن نمايد . اين
استراتژي همكاري را كه بانك جهاني درحين فراهم آوردن استراتژي كمك به يك كشور
را كه براي مد نظر قرار گرفتن آن از سوي
مجريان طرحهادر طول دو سال آينده بود دنبال مي كرد . از اين رو اين استراتژي در
اين يادداشت و گزارش بايد به عنوان استراتژي همكاري مقدماتي و ضمني مورد نظر قرار
كيرد . نماينگر تعميق آگاهي بانك جهاني در
قبال عملكرد و اولويتهاي توسعه ايران در دئ سال آتي خواهد بود .
4- ثبات و استحكام قتصادي و پيشرفت كافي
در بخشهاي مهم اصلاح سياست اقتصادي براي قرار گرفتن ايران در جاده رشد پايدار
اقتصادي به ويژه در بخش توسعه يافته خصوصي ، مالي و اصلاح نظام قيمت گذاري از
اهميت برخوردارند ، در جبهه روابط بي الملل پيشرفت پايدار پيش بيني شده ايران در ارتقاي
روابطش با كشورهاي ديگر جهان كه بيشتر ناشي از دستاوردهاي سياست تنش زدايي آقاي
خاتمي رئيس جمهوري ايران است عامل مهمي در فراهم آوردن امكانات اقتصادي و مالي
براي ايران به شمار مي رود و در پايان دادن به انزواي جهاني كه در ميان عوامل ديگر
بيشترين تأثير را درايجاد بحران در تاريخ اقتصادي اخير داشته از اهميت فراوان بر
خوردار است .