1)
چشم انداز
(چشم اندازي از چگونگي دانشگاههاي ملي و اينكه دانشگاههايي هستند كه
افراد از طريق آنها زمينه را براي حسابداري مالي كسب مي‌كنند و نقطه شروع كار آنها
براي حسابداري از آنجاست).
چشم انداز 1:
تخصيص منابع بر اساس نتايج ارزيابي شخص ثالث از آموزش و تحقيق.
· در تخصيص منابعي از قيبل كمكها و اعانه هاي
عملياتي نتايج ارزيابي هاي شخص ثالث از آموزش و تحقيق در هر دانشگاه بدرستي انعكاس
مي‌يابد، البته در اين راستا، نگاهي هم به پيشرفت توسعه فردي هر دانشگاه و ايجاد
يك محيط رقابتي مي‌شود.
چشم انداز 2:
ايجاد انعطاف در سيستمهاي مالي جهت ايجاد خط‌مش ها و ابتكارات
دانشگاهي.
به عبارت ديگر:
· پياده سازي هداياي عملي با صلاحديد
دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنين در اختيار قراردادن وجوهي كه
بايستي به سالهاي بعد منتقل شوند.)
· با توجه به پرداختهاي معيني كه توسط
دانشجويان صورت پذيرفته با ملاحظه خط‌مشي و ابتكارات هر دانشگاه در درون يك گستره
مشخص شده توسط دولت، مقادير عيني را تعيين كنيد.
· سرمايه‌هاي مازاد حاصل از تلاشهاي
دانشگاهها بايستي به اهداف از قبيل تعيين شده‌اي اختصاص يابند كه در طرح ميان مدت،
پيشاپيش، تصويب شده اند.
· با توجه به امكانات علاوه بر پيشرفت حاصل
شده با استفاده از امكانات هزينه هايي توسط دولت ارائه مي‌شود، همچنين ممكن است
بواسطه وامهاي بلند مدت يا درآمد حاصل از مصرف وام يا ساير درآمدهاي حاصله بواسطه
تلاشهاي خود دانشگاه نيز پيشرفتهايي صورت پذيرد.
· كمكهاي با عوض و ساير درآمدهاي تهيه شده
توسط دانشگاه بايستي بصورت قاعده‌مند، جداي از هداياي عملي پردازش شوند و با توجه
به تلاشهاي دانشگاه انگيزه‌هايي هم بايد ايجاد شود.
· كمكهاي بلاعوض توسط مسئولين محلي ممكن است
تحت شرايط خاص پذيرفته شوند.
چشم انداز 3:
انجام ذيحسابي بر حسب قابليت اعتماد مالي و تأميني
اجتماعي.
· معيارها و شيوه ها براي محاسبه و توزيع
هداياي عملي بايستي براي عموم علني گردند.
· انتشار گسترده و آشكارسازي جزئيات مالي هر
دانشگاه در تمام سالها.
· بازبيني استانداردهاي حسابداري براساس
ويژگيهاي دانشگاه و غيره.
2. خط مشي طراحي سيستم
(1) بودجه‌ها و طرحهاي ميان مدت
· در ايجاد سرمايه هاي سالانه براي هر
دانشگاه دولت به عنوان يك قانون اجراي عملياتهاي اجرا شده در ميان مدت به عنوان يك
پيش‌شرط مد نظر قرار مي‌دهد ليكن اين نيز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پيش‌بيني
نشده نيازهايي ممكن اسن بروز كند لذا در حاليكه تغييراتي در طرحهاي ميان مدت برحسب
ضرورت پيش مي‌آيد برآوردها بايستي بطور ديناميك انطباق داده شوند و وضعيتهاي
اجتماعي و مالي نيز سالانه به حساب آورده شوند.
· اساساً شيوه برآوردهاي بودجه‌اي بايستي
سازگار با نوع قانون باشد كه تصريح مي‌كند در زمان اجراي طرح در ميان مدت قوانين
بايستي ميزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نيز آن چيزي كه كاربرد عيني در پروسه
بودجه ريزي سالانه را به پيش مي‌برد نيز بايستي با قانون سازگاري داشته باشد،
ليكن اين نيز قابل درك است كه هزينه‌هاي احتمالي متناسب با محاسبه از طريق قوانين
از پيش تنظيم شده، نيستند لذا شيوه‌ها بايد به نحوي سازگاري داشته باشند تا
بتوانند يك چنين مواردي را به درست اصلاح كنند.